الضفة علي صفيح ساخن والوضع قد يخرج عن السيطرة

منذ أيام وأزمة صراع عقاري تلوح في الأفق في مناطق الضفة خاصة بلدية هايرمبار التابعة لمقاطعة بابابي
وتعود جذور هذا الصراع الي ماقبل 33 سنة من الآن حين قامت الدولة الموريتانية بتوزيع قطع أرضية علي سكان الضفة ممن لم يشملهم قرار التسفير إبان أحداث 89 بين موريتانيا والجارة السنغال

ومنذ ذلك التاريخ والسكان يزرعون تلك المساحات التي وثق منحها عن طريق حاكم بابابي في تلك الفترة الإداري الكبير ولد ارزيزيم

اليوم يعود بعض أولئك المهجرين لأسباب معينة ويطالبون بعودة ملكية الأرض بل وفي بعض الأحيان يهددون

حاكم المقاطعة الحالي زار بعض المناطق خاصة في مركز البلدية هايرمبار وطالب ملاك الأراضي بمواصلة الإستغلال لأن الدولة هي من منحتهم ذلك الحق

ولكن الجانب الآخر يرفض قرار الحاكم وهددوا بصفة مباشرة معلنين أن ذلك سيكون بمثابة إعلان فوضي من طرفهم
فكيف ستتعامل الدولة مع أصحاب الحق؟ وكيف سيكون ردها علي من يهددون السلم والأمن الإجتماعيين؟؟