استنكر نادي القضاة الموريتانيين الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، من طرف قوات الاحتلال الإسرائلي، معتبرا هذه الجرائم جرائم حرب تستوجب المساءلة القانونية الدولية.
وعبَّر النادي في بيان له عن تضامنه الكامل مع ضحايا المجازر التي يرتكبها الاحتلال بغزة، ومع أسرهم وكل أبناء الشعب الفلسطيني الصامد.
ودعا نادي القضاة المجتمع الدولي وهيئات العدالة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وضع حد لهذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها.
كما دعا إلى تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد مرتكبي هذه الجرائم البشعة.
وجدد النادي تمسكه بثوابت الأمة في الدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن العدالة ستظل صوتاً للحق ونصيراً للمظلومين.