السياسة انفو طرح متزن.. ورؤية ثاقبة
شرعت الجهات القضائية في اتخاذ خطوات رسمية نحو رفع الحصانة البرلمانية عن النائبة مريم بنت الشيخ، حسبما أفادت به مصادر خاصة لموقع “الأخبار”.
وتوقعت المصادر أن يقوم وزير العدل، محمد محمود بن بيه، بإحالة طلب صادر عن النيابة العامة إلى البرلمان، للمباشرة في هذه الإجراءات.
وبحسب ذات المصادر، فإن هذه الخطوة جاءت على خلفية تصريحات أدلت بها النائبة وُصفت بأنها تنطوي على “إساءة” لرئيس الجمهورية، محمد ولد الغزواني.
وكان مقطع فيديو قد انتشر على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر النائبة خلال وقفة احتجاجية قبل يومين، وهي تصف الرئيس وبعض كبار المسؤولين في الدولة بـ”الصراصير”، معتبرة أن النظام بأكمله على هذا النحو.
ويأتي تحريك هذه الإجراءات القانونية ضد النائبة بنت الشيخ، بعد يوم فقط من سجن الناشط السياسي وعضو حركة “إيرا” الحقوقية، محمد ميصارة صمب، على خلفية تهمة مماثلة.