
الحرب علي الفساد حرب مقدسة والوقوف مع صاحب الفخامة في هذه الحرب واجب يمليه الدين وتمليه القيم الفاضلة
ولكن في المقابل لايجب أن تسخر الحرب علي الفساد لتكون ظلما وسيفا مسلطا لتصفية حسابات شخصية
هنا يتحول الأمل الي ألم والحلم الي حمل ثقيل والتوق الي مجتمع يخدم وطنه بأمانة ونزاهة الي كابوس يغض مضجع الجميع
طالعت تقرير محكمة الحسابات المتعلق بوزارة التكوين المهني فكانت لي عليه مآخذ جعلتني أشك في نزاهة التحقيقات والتقارير برمتها
تناول التقرير واقع التسيير في الوزارة لسنوات محددة وهي 2019/2020/2021
وحين تعلق الأمر بالإتهامات تجاوزت حيز الزمن لتطال شخصا لم يكن حينها في الوزارة المعنية ولم يلتحق بها في أي عام من الأعوام الواردة في التقرير
فبأي ذنب يزج به في قضايا لاعلاقة له بها؟
هنا يبرز سؤال جوهري هل نحتاج أيضا الي جهة أخري تقيم عمل محكمة الحسابات ؟ هل تستغل هذه الهيأة الدستورية من قبل أشخاص معينين لتصفية حساباتهم الخاصة؟
في التقرير الذي سربته محكمة الحسابات الخاص بوزارة التشغيل والتكوين المهني زج بإسم الأمين العام شيبة ولد سيد مولود، الذي يكن في سنوات التحقيق قد التحق بالوزارة وإنما تم تعيينه في الشهر الرابع من عام 2022 ولكنه وجد إسمه في قائمة المشمولين فيما وصفته المحكمة بأخطاء تسييرية للأعوام 2019/2020/2021
نفس الإستغراب نجده أيضا في إستهداف شخص واحد من طاقم وزارة الصحة
فكيف تكون حاليمتا با المسؤولة الوحيدة في قطاع شكل بؤرة فساد شاهدها الجميع؟
فخامة رئيس الجمهورية نحن معكم في الحرب علي الفساد ونشد علي أيديكم، ولكن في المقابل لانريدها وسيلة يمتطيها البعض للظلم
نريدها حربا علي الفساد لاحربا لتذكية الأحقاد
نريدها صيحة حق، لاوسيلة للإبتزاز
نريدها طاهرة لايدنس شرفها ظلم الأبرياء من أبناء هذا الوطن
ولكن يبقي الأمل في قضائنا العادل الذي سينصف كل بريئ بحول الله
السياسة انفو طرح متزن.. ورؤية ثاقبة