السياسة انفو طرح متزن.. ورؤية ثاقبة
يُعدّ التحريض على العنصرية والكراهية من أخطر التهديدات التي يمكن أن تواجه أي مجتمع، لما يخلّفه من آثار مدمّرة على قيم العيش المشترك والسلم الأهلي. فخطاب الكراهية—أياً كان مصدره أو شكله، وأياً كانت المبررات التي يستند إليها، سواء تعلق الأمر بالعرق أو اللون أو الانتماء الاجتماعي—يقود حتماً إلى خلق بيئة متوترة تُغذي الانقسام وتُضعف الثقة بين مكونات المجتمع.
وتتفاقم خطورة هذا الخطاب في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنتقل الرسائل بسرعة هائلة، وقد تتحول أحيانًا إلى حملات منظمة تروّج للصور النمطية وتُشعل الفتن. وهو ما يجعل التصدي لها واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، لا سيما من خلال تعزيز ثقافة التسامح والعدالة الاجتماعية. فالتسامح ليس مجرد شعار عابر، بل هو أساس لبناء مجتمع متماسك يعترف بكرامة الإنسان ويوفر له فرصًا متكافئة بعيدًا عن كل أشكال التمييز.
أما العدالة الاجتماعية، فهي الضامن الأكبر لبيئة يشعر فيها الأفراد بالإنصاف والمساواة أمام القانون. وعندما تُبنى السياسات على العدالة، تتراجع مظاهر الإقصاء والتهميش التي تُعد البذرة الأولى للتطرف والكراهية، وتتوطّد روح الانتماء الوطني.
في ظل دولة القانون والمؤسسات بقيادة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني
شهدت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة توجهًا واضحًا نحو ترسيخ دولة القانون وتعزيز المؤسسات، وهو توجه كرسته الدولة من خلال سلسلة من الخطوات الجوهرية، من أبرزها:
1. تقوية منظومة الحقوق والحريات
تم التأكيد على محاربة خطاب الكراهية والتمييز، واعتبار الوحدة الوطنية خطًا أحمر لا يُسمح بالمساس به. كما عززت الدولة التشريعات التي تُجرّم التحريض وتدعم حقوق المواطنة، بما يضمن مجتمعًا تسوده العدالة والمساواة.
2. تعزيز العدالة الاجتماعية
شهدت البلاد إطلاق برامج اجتماعية واسعة من أهمها:
– دعم التعليم وترسيخ المدرسة الجمهورية كفضاء موحّد للدمج وترسيخ قيم المواطنة.
– برامج الحد من الفقر والتأمين وتمكين الفئات الهشّة عبر المندوبية العامة للتضامن ومكافحة الإقصاء تآزر
– تحسين جودة الخدمات الصحية.
– تطوير آليات الحماية الاجتماعية.
وهي جهود أسهمت في معالجة جذور الاختلالات الاجتماعية وتعزيز اللحمة الوطنية.
3. ترسيخ ثقافة الحوار
اعتمدت الدولة نهجًا يقوم على الحوار والتشاور بين مختلف مكونات المجتمع، في مقاربة هادئة تُخفف التوتر وتُقرّب وجهات النظر، وتسهم في بناء مجتمع منفتح ورافض للتطرف الفكري والاجتماعي.
4. مواجهة خطاب الكراهية عبر القانون والإعلام
تم تنظيم حملات توعية واسعة، وتفعيل القوانين التي تمنع التحريض وتجرّم التمييز، إضافة إلى دعم إعلام وطني مسؤول يُعلي من قيم التعايش والمواطنة والوحدة الوطنية
إن مواجهة خطاب العنصرية والكراهية ليست مسؤولية فرد ولا مؤسسة بعينها، بل هي مسؤولية مجتمع بأكمله، يقوم على قيم العدل والمواطنة. ويتطلب ذلك:
– ترسيخ دولة القانون والمؤسسات
– تعزيز العدالة الاجتماعية
– تقوية جسور الحوار
– نشر ثقافة التسامح والانفتاح
وفي ظل التوجهات الراهنة وحرص الدولة على الإصلاح بقيادة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تسير موريتانيا بثبات نحو بناء مجتمع متماسك ينعم بالأمن والاستقرار والتقدم، ويجعل من الوحدة الوطنية ركيزة راسخة لا يمكن المساس بها.